به نقل از «خبرگزاری برنا»

مسئله کاهش سهم نفت کوره در سبد پالایشی کشور در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۲۳۳۳

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مسئله کاهش سهم نفت کوره در سبد پالایشی کشور در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه ــ کاهش سهم نفت کوره در سبد پالایشی کشور» اظهار داشت: تغییر ترکیب سبد پالایش نفت کشور و افزایش سهم فرآورده‌های سبک‌ و میان‌تقطیر و با ارزش ‌افزوده بیشتر از این سبد از طریق تبدیل فراورده‌های سنگین به محصولات سبک‌تر و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی از نیازهای اساسی صنعت پالایش کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهم در قوانین کشور نیز مورد اشاره بوده و مطابق ماده (59) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، دولت مکلف شده است با کاهش حداقل دو درصد نفت کوره، ظرف 15 سال میزان تولید نفت کوره را به حداکثر 10% نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها کاهش دهد.

طبق بررسی‌های این گزارش، سازمان دریانوردی بین‌المللی در حد فاصل سال‌های 2000 تا 2020 سه استاندارد مختلف برای نفت کوره وضع کرده است؛ به‌نحوی‌که استانداردهای جدیدتر وضعیت سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به استاندارد قبلی نشان می‌دهد؛ طبق این استانداردها مقدار مجاز گوگرد از 4/5% در سال 2000 به 3/5% در سال 2012 و 0/5% در سال 2020 کاهش یافته است.

این امر به کاهش تقاضا برای نفت کوره منجر شده است؛ به‌نحوی‌که براساس داده‌های EIA تقاضای جهانی برای انواع نفت کوره در بازه زمانی 2000 تا 2020 حدوداً 40% کاهش یافته است.

لذا جهت کاهش سهم فرآورده‌های سنگین از سبد پالایشی کشور و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی، دو راهکار ارتقای کیفیت نفت کوره (گوگردزدایی) از طریق تصفیه هیدروژنی و کاهش تولید نفت کوره و جایگزینی آن با محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر پیش‌روی پالایشگاه‌ها قرار دارد.

در این گزارش علل بالا بودن میزان تولید نفت کوره در پالایشگاه‌های نفت خام ایران از دو منظر ظرفیت فناوری‌های ارتقا و همچنین سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه‌ها بررسی شده است.

درواقع بخشی از علل بالا بودن میزان تولید نفت کوره در پالایشگاه‌های ایران ریشه در فناوری‌های ارتقا و عدم اجرای پروژه‌های مرتبط با آنها و بخشی نیز ریشه در طبیعت نفت خام ایران دارد.

مهم‌ترین راهکار سیاستی سریع‌الاجرا در راستای کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه‌های نفت خام کشور، مدیریت سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه‌هاست. با سبک کردن سبد نفت خام مصرفی پالایشگاه‌ها می‌توان میزان تولید نفت کوره را کاهش داد. درحال حاضر در ایران به‌طور متوسط 730 هزار بشکه در روز میعانات گازی تولید می‌شود که می‌توان از آنها به‌عنوان خوراک برای اختلاط با نفت خام مصرفی در پالایشگاه‌ها استفاده کرد.

این گزارش در مورد تأمین مالی به‌عنوان مهم‌ترین چالش و مسئله پروژه‌های ارتقا و بهبود کیفیت نفت‌ کوره، پیشنهاد کرده است تخفیف خوراک واحدهای پالایشی منوط به تخصیص بخشی از سود سالیانه خود به پروژه‌های ارتقا و کیفی‌سازی با اولویت کاهش نفت کوره شود.

این حکم در قوانین بودجه سنواتی پیشین مطرح شده و مورد اخیر آن در بند «ر» تبصره «1» قانون بودجه سال 1402 آمده که نیاز است این سازوکار از طریق سایر قوانین مربوط نظیر قانون برنامه هفتم توسعه تثبیت شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پالایش طبیعت مرکز پژوهش های مجلس نفت مجلس برنامه هفتم توسعه پالایشگاه ها نفت خام مصرفی نفت کوره کاهش سهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۲۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی